الكومبس – ستوكهولم: اقترحت لجنة برلمانية زيادة صلاحيات الحكومة السويدية عند حدوث أزمات في وقت السلم، ما يتيح لها اتخاذ قرارات سريعة دون العودة إلى البرلمان.
وتضمن تقرير اللجنة الذي تسلمه وزير العدل غونار سترومر، منح الحكومة صلاحية اتخاذ القرارات السريعة في وقت الأزمات، ثم الحصول على موافقة البرلمان “في أقرب وقت ممكن”.
وكانت الحكومة السابقة عينت اللجنة البرلمانية وكلفتها بالتحقيق خلال انتشار جائحة كورونا، واضطرت حينها الحكومة إلى اعتماد القوانين المؤقتة لاختصار العملية التشريعية الطويلة، واتخذا قرارات سريعة لمكافحة الوباء.
ورحّب سترومر في تصريح لـ Altinget بمقترحات اللجنة مؤكداً أهمية زيادة صلاحيات الحكومة عند حدوث أزمات خطيرة.
من جانبها اعترضت النائب عن حزب البيئة في البرلمان أنيكا هيرفونن على المقترحات الجديدة، وقالت إنه يسمح لحكومة ذات دعم برلماني ضعيف باتخاذ إجراءات تستمر على المدى البعيد.
وتتطلب مقترحات اللجنة والتي تنوي الحكومة تحويلها إلى مشروع قانون، إلى تعديل دستوري، وهي عملية معقدة تتطلب فترة طويلة من الزمن. وتقترح اللجنة أن تدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2027.